243 مليار ليرة استثمارات المدينة الصناعية بعدرا..

على الرغم من الظروف الحالية التي يشهدها القطر إلا أنها لم تمنع عجلة الاستثمار من التوقف ومازالت تأخذ خطواتها باتجاه مضاعفة رؤوس الأموال المستثمرة في مختلف القطاعات الخدمية والصناعية منها حيث أكد المدير العام للمدينة الصناعية بعدرا المهندس زياد بدور في تصريح لتشرين زيادة حجم الاستثمارات الصناعية في المدينة منذ بداية العام الحالي وحتى تاريخه بمقدار عشرة مليارات ليرة بحيث أصبحت قيمتها الإجمالية بحدود 243 مليار ليرة علما أن قيمتها في بداية العام الحالي بحدود 233 مليار ليرة ومن المتوقع زيادة حجومات الاستثمار خلال النصف الثاني من العام الحالي وفقا للإجراءات والتسهيلات التي تقدمها المدينة للمستثمرين.



400 مستفيد ‏

وحول قرار وزير الإدارة المحلية المتعلق بإعفاء المستثمرين المخصصين في المدن الصناعية الحاصلين على رخصة البناء والمباشرين بالبناء فعلا من غرامات التأخير المترتبة على الأقساط المستحقة ومن إلغاء تخصيصهم على أن تسدد الأقساط المستحقة على دفعتين وبالتالي عدد المستفيدين من القرار أفاد المهندس بدور أن إجمالي عدد المستفيدين من القرار المذكور يزيد على 400 مستثمر في المدينة الصناعية بعدرا وبالتالي هذه الفائدة تختلف من مستثمر لآخر حسب الأقساط المترتبة عليه لصالح المدينة الصناعية. ‏



500 مليون ليرة كبدلات ‏

أما فيما يتعلق باستملاكات الأراضي والإجراءات التي اتخذتها المدينة الصناعية من أجل تنفيذ القرارات والمراسيم التي صدرت بقصد معالجتها ودفع قيمتها لمستحقيها أكد بدور أن المدينة أصدرت التعليمات الناظمة وفقا للقانون من أجل تسديد الذمم المالية الناجمة عن عملية استملاك الأراضي لتوسيع نشاط المديرية وزيادة استثمارتها بلغت قيمة البدلات التي سددت لتاريخه بحدود نصف مليار ليرة وما تبقى هو مقدار النصف المذكور والتأخير في تسديده ليس من قبل المدينة بل هو مرتبط بأصحاب الأرض والعقارات لاستكمال بعض الإجراءات وغير ذلك. ‏



إجراءات تنشيطية ‏

من جانب آخر يقول المهندس بدور إن تنشيط الاستثمار الصناعي في المديرية يحتاج لجملة من الإجراءات لتوفير البيئة الصحيحة التي تكفل زيادات حجم الاستثمارات وتنويع اتجاهاتها الخدمية والصناعية من هذا المنطلق تسعى إدارة المدينة بالتعاون مع الجهات المعنية من أجل تقديم أفضل الوسائل المشجعة للاستثمار واتخاذ ما يلزم بهذا الاتجاه حيث اتخذت العديد من القرارات منها على سبيل المثال قرارات الإعفاء المتكررة للمستثمرين من غرامات التأخير وقرارات التقسيط لكلف مساهمة الكهرباء في المدينة الصناعية وبالتالي هذا الأمر يحصل لأول مرة وبالتالي لاتوجد جهة في القطاع الحكومي تقدم تسهيلات دفع الفواتير الكهربائية تقسيطا بقصد تخفيف العبء عن المستثمرين. ‏



أيضا العمل على زيادة حجم العمالة المشتغلة في المدينة حيث تم استيعاب أكثر من 200 موظف وبكافة الاختصاصات والفئات العمرية مشيراً إلى أن عدد العمالة المشتغلة في المدينة الصناعية وصل لأكثر من 47 ألف عامل وهذا الرقم خاضع للزيادة باستمرار مع ارتفاع حجم الاستثمارات وتنوع المشاريع المنفذة في المدينة الصناعية. وبالتالي زيادة فرص العمل هي أحد الأهداف الأساسية التي تعمل عليها الإدارة إضافة إلى تسهيل الحصول على تراخيص لإقامة المشاريع الصناعية وفق آلية سهلة وواضحة وصريحة وهذا لايتم إلا بجملة شروط تحقق المناخ الملائم لهذه الاستثمارات منها ‏



خلق مناخ استثماري مميز لجذب الاستثمارات الداخلية والخارجية وتحقيق تنمية اقتصادية وتوفير كل المقومات التي يتطلبها المستثمر لإقامة استثماراته والعمل على تطبيق النافذة الواحدة وبالتالي توفير الوقت والجهد والمال والتخفيف من الروتين وإجراءاته والعمل على تحقيق التكامل الصناعي بين المنشآت الصناعية داخل المدينة وتوفير اليد العاملة وبكافة اختصاصاتها بقصد تخفيف أرقام البطالة في صفوف الشباب القادر على العمل وغير ذلك من إجراءات تعمل أدارة المدينة الصناعية في عدرا على تحقيقها وتنفيذها على أرض الواقع لتحسين المناخ الاستثماري وانعكاسه بشكل ايجابي على زيادة عدد المنشآت الصناعية والخدمية من جهة وتأمين فرص تشغيل جديد للتخفيف من عبء البطالة المتزايد. ‏

وين يلي قالوا اقتصادنا انهار يجو يشوفو
الله يزيد ويبارك بخيرات هالبلد ويعمرها ويحميها
شكـــــــــــــــــــــ الك ـــــــــــــــــــرا
سلااااااااااااااام