لطفي : 700 مليار ليرة للتنمية البشرية في الخطة الخمسية الحادية عشرة

قدم الدكتور عامر لطفي رئيس هيئة التخطيط والتعاون الدولي- الذي كان محاضراً في ندوة الثلاثاء الاقتصادية مساء أمس – شروحات وافية وتفصيلية لأهداف وسياسات الخطة الخمسية الحادية عشرة

مع تركيز واضح على جانب المضمون والمحتوى الذي وصفه بأنه جاء استجابة لواقع اقتصادي تمر به البلاد ليشكل استجابة موضوعية لحلول على المستوى المستقبلي تنعكس في مستويات الأداء العام والنمو، الاقتصادي الذي تتطلع إليه سورية خلال الأعوام الخمسة عشر القادمة.‏

وبعيدا عن التفصيلات التي أوردها في مجال التحفيزات والجوانب الشكلية التي بدأت مع منتصف عام 2009 أكد لطفي أن أرقام الخطة وأهدافها ارتكزت في مجملها على تحليل الوضع الراهن لواقع عملية التنفيذ للخطة الخمسية العاشرة منطلقة من سؤال مثّل أساس الانطلاق في إطار التخطيط يقول:‏

كيف ترى سورية بعد 15 عاما.. وماهي مسارات التنمية على المدى البعيد لسورية بشكل عام..‏

وقال ان الاجابة على هذا السؤال استدعت انتاج الخطة الحادية عشرة ومحتوياتها التي تضمنت مسألة تحقيق التنمية البشرية التي تعد بامتياز احد الركائز الاساسية للخطة 11 حيث لم يعد بالامكان الحديث عن تنمية مستدامة ان لم نستطع تحقيق التوازن بين هذه التنمية وبيئتها الموضوعية.‏

وقد تضمنت الخطة مجموعة ملاحق انتشرت داخل فصولها منها البرنامج الوطني لتحقيق الأمن الغدائي واستراتيجية التمويل المتناهي الصغر واستراتيجية المشاريع الصغيرة.. والتنمية البشرية بما في ذلك السياسة الوطنية للسكان التي هي قيد الانجاز.‏

ملاحظات منفرة‏

اختار لطفي للحديث عن معوقات الاقتصاد السوري عنوانا مستهجنا هو (الملاحظات المنفرة) للاقتصاد واجملها بأن هذا الاقتصاد يمر بمرحلة انتقالية باتجاه اقتصاد السوق الاجتماعي.‏

مشيراً الى ان الخطة العاشرة كانت مفصلية حيث الانتقال من اقتصاد موجه مركزي الى اقتصاد سوق اجتماعي فيه اكثر من 65٪ من المساهمة في تكوين الناتج المحلي الاجمالي في سورية باتت من القطاع الخاص والباقي للعام والتشاركي..‏

وهذا جعلنا نبني خطة تأشيرية وتوجيهية للحكومة فالتوجيهي ملزم .. أما التأشيري فهو غير ذلك اذ لا يمكن الزام القطاع الخاص بقرارات مركزية حكومية .. لكن بالمقابل يمكننا وضع تدابير واجراءات تخلق بيئة تمكينية لهذا القطاع تساعده على المساهمة بانجاز الاهداف التي تضعها الحكومة.‏

ولهذا جاءت الخطة (توجيهية وتأشيرية) تتضمن انواعاً مختلفة من المسارات منها الاستراتيجي ..وغير ذلك..‏

اجتماعية بامتياز‏

واضاف لطفي: من الجوانب المنفرة ايضا ان الجانب الاجتماعي في الاقتصاد السوري خلال عملية الانتقال منذ عام 2005 لم يتحقق كما كنا نأمل لهذا فالخطة 11 خطة اجتماعية بامتياز كذلك لوحظ ان معدلات النمو البالغة (5٪) خلال السنوات الخمس الماضية لم تحقق السيناريو المتفائل بمعدلات النمو المتوقعة لكن لوحظ ايضا ان الـ (5٪) لم تنعكس بدرجة عادلة على مكونات المجتمع السوري، واصحاب شرائح الدخل المنخفض او المحدود لم ينالوا مايستحقون من معدلات النمو المذكورة..‏

كذلك فالاقتصاد السوري يعاني من معدلات نمو سكانية مرتفعة ما شكل تحدياً لخلق اكبر عدد ممكن من فرص العمل.. وبالمقابل فإن الجزء الاكبر من الاستثمارات ذهب لقطاعات خدمية ولذلك لم تكن فرص العمل تواكب مايجب ان تولده الاستثمارات الحقيقية، اي (الاستثمار في الاقتصاد الحقيقي) او الاقتصاد الانتاجي عموما.‏

زيادة الرواتب كلما تحققت الفرصة‏

وذكر لطفي بما ان التنمية البشرية احد ركائز الخطة فان احد اساسيات سياسة التحديث والتطوير واهدافها تتركز على الارتقاء بالمستوى المعيشي للمواطن وهذا يكون بزيادات متتالية للرواتب والاجور وبزيادة كمية ونوعية الخدمات المقدمة لهذا المواطن.. وكحكومة لن نتردد لحظة في تحقيق هذه الزيادة كلما سنحت لنا الفرصة، ونحن نعلم بأن هناك فجوة تراكمت منذ 20 عاما بين متوسط دخل الفرد ومستوى الاسعار ومستويات المعيشة.‏

تمويل الاستثمارات الحكومية‏

تشكل كمية الخدمات ونوعيتها غاية في الاهمية لذلك فان اكثر من 30٪ من اجمالي الانفاق الاستثماري الحكومي مايعادل 700 مليار ليرة خصصت للتنمية البشرية منها ما يفوق 91 مليارا لبناء المدارس ورفع مستوى العملية التربوية، والتوسع في مجال التعليم العالي اضافة للتركيز على جانب الحماية الاجتماعية حيث رصدت مبالغ كبيرة من شأنها ان تعزز العمل الحكومي لانتاج خدمات مباشرة مرتبطة بالانسان من خلال التنمية البشرية.‏

واضاف لطفي: لاحظنا اتساع التفاوت التنموي للمناطق في سورية وقد طورت لجنة انجاز الخطة مؤشراً مركباً لحساب التفاوت بامكانه المساعدة.‏

كما لمسنا تفاوتا في قضايا التمويل.. وقلنا علينا ان نستثمر في قطاعات الاقتصاد الحقيقي وهي (الزراعة) لانها تحقق الامن الغذائي الذي يشكل ضمانة لمستقبل البلد والمواطن وكذلك الصناعة بالتركيز على الميزات النسبية للصناعة والاقتصاد السوري عموما ولا احد ينكر ان الحامل للصناعة هو قطاع الصناعات التحويلية والغذائية والحكومة ستدعم الاستثمارات في هذا المجال وتعمل على تقوية القطاع العام الصناعي وبالمقابل ستعمل لخلق امكانية للقطاع الخاص ليستثمر في هذا الجانب وهذا مايسمى (العمل اللائق).‏

وختم لطفي بالقول: كل ذلك لايمكن تحقيقه الا اذا تحقق البرنامج الايكومتري الذي يقول: كي نتمكن من تحقيق معدل نمو سنوي على مدار سني الخطة لابد من توفير التمويل المقدر بحدود 4200 مليار ليرة ولهذا طرحنا سؤالا على المالية حول امكانية تأمين هذا المبلغ فأجابت بأنها ستوفر 2000 مليار خلال سنوات الخطة ويبقى التحدي تأمين المبالغ الباقية من خلال القطاع الخاص المحلي والعربي والاجنبي في ان واحد، ومع ادراكنا بصعوبة ذلك بسبب الاوضاع الاقليمية الراهنة سنعمل بالكثير من التفاؤل لجذب المبالغ المطلوبة وسنجتهد لخلق الظروف المناسبة لذلك

» 243 مليار ليرة استثمارات المدينة الصناعية بعدرا..
» 11 مشروعاً قيد الإنشاء بتكلفة 19 مليار ليرة.. (سياحة اللاذقية) تتوسع بالمنتجات والخدمات
» 8مليارات ليرة مبيعات الفوسفات في 7 أشهر .. الأسعار الجديدة تعوض تبعات الظروف الراهنة
» افتتاح محطتي كهرباء باللاذقية بتكلفة 634 مليون ليرة لها دور أساسي في دعم استقرار الشبكة الكهربائي في سوريا
» الأسعار في رمضان.. لم تكن بالحسبان..18 ألف ليرة نفقات الأسرة البسيطة على موائد الإفطار