ملك الأردن يدعم إرسال قوّات متعدّدة الجنسيات لقتال حزب اللّه ومن يدعمه

لم يكن موقف الأردن خلال حرب تموزعلى لبنان 2006 يشذ عن موقف دول الاعتدال التي ارتأت ضرورة التخلص من حزب الله خلال الحرب، وسعت لتحقيق ذلك، وهو ما أكدته وثائق ويكيليكس الصادرة عن السفارة الأميركية في العاصمة الأردنية عمان، خلال فترة الحرب،فالملك عبد الله الثاني ومدير استخباراته كانا الأكثر إبداعاً في تقديم الأفكار والنصح حول سبل التخلص من حزب الله وكل من "يشتبه في دعمه"، بما في ذلك سوريا وإيران .
وتنقل وثيقة صادرة في 20 تموز ٢٠٠٦،عن السفير الأميركي في عمان، دافيد هال، قوله إن المسؤولين الأردنيين كانوا «يتشاطرون معنا (الولايات المتحدة) سراً الرأي بأن المزيد من الوقت مطلوب لخلق مناخ ملائم للحصول على نتائج دائمة وسلمية» في جنوب لبنان، بينما ضاعفوا في العلن دعوتهم «إلى وقف إطلاق النار بعدما تلمسوا ضغط الرأي العام».ويزداد الموقف الأردني وضوحاً خلال اللقاء الذي جمع الملك عبد الله الثاني برئيس لجنة الاستخبارات في الكونغرس الأميركي، بيتر هوكسترا، وعدد من أعضاء الكونغرس بينهم جاين هرمان، وكشفت وثيقة تحمل الرقم ،بتاريخ ٢٥ تموز، عن أن اللقاء الذي عُقد في مطار الملكة علياء، تخلله حديث طويل عن إيران، سوريا، وحزب الله.وتنقل الوثيقة عن الملك الأردني قوله إنه «يتفهم حالة إسرائيل ورغبتها في القضاء على حزب الله، لكنه يرى أنه للتوصل إلى حل دائم، يجب أن تكون حكومة لبنان وشعبه موافقين، وأن تدمير بنية لبنان التحتية وإيذاء المدنيين، يصعبان هذا الهدف، ويدفعان اللبنانيين إلى أحضان حزب الله، ويحشدان الشارع العربي خلفه».ووفقاً للوثيقة، أكد عبد الله الثاني، أن «هذا التطور يضع الضغط على القادة العرب المعتدلين، لكن على الرغم من ذلك، فإنه والسعوديين باقون على ثباتهم في مواجهة التهديد الإيراني...»، وذلك بعدما أعرب عن اعتقاده بأن إيران وراء تصعيد أعمال حزب الله وحماس.وبعدما أوضحت عضو الكونغرس هرمان للملك عبد الله أن القادة الإسرائيليين يركزون على إنشاء قوة مشتركة أطلسية وعربية، تكون مهمتها تطبيق القرار ١٥٥٩ وتأسيس مجموعة مراقبة على الحدود السورية اللبنانية، كان الملك يؤكد أنه «أيضاً يعمل في هذا الاتجاه، على الرغم من أن نشر قوات عربية قد يكون أمراً إشكالياً».وتضيف الوثيقة «الملك يدعم إنشاء قوات متعددة الجنسيات مستعدة لمواجهة حزب الله وقتاله، وسيدعم الفكرة في روما». وبعدما تعهد العمل عن قرب مع الأميركيين حول اجتماع روما، أكد الملك أن «من المهم أن لا تظهر العملية وكأنها مجرد مبادرة تقودها الولايات المتحدة، معتبراً أن «انطباعاً كهذا سيولد شكاً في أننا جميعاً نعمل على أجندة إسرائيلية؛ الإسرائيليون يجب أن يكونوا مرنين، وعلى نتيجة المؤتمر أن تبدو كأنها تمثل أجندة المجتمع الدولي».وبعدما أشارت الوثيقة إلى الاهتمام الأردني منذ أشهر بتقديم دعم ومعدات للجيش اللبناني، وأمل الملك أن تسرع تلك الخطوة، شدد عبد الله الثاني «على أهمية اتخاذ إجراءات لتجنب وقوع أي مساعدة أمنية للبنانيين في أيدي حزب الله». كذلك حذر الملك الأردني من «التوقعات غير الواقعية من الجيش اللبناني»، مشيراً إلى أن نشر الجيش اللبناني بفاعلية على تخوم الخط الأزرق، قد يستغرق على الاقل ٦ أشهر.كذلك تطرق الملك عبد الله الثاني إلى مزارع شبعا في المدى المتوسط، والفرص التي تقدمها أزمة شبعا لتأسيس الظروف الضرورية للتقدم صوب معاهدة سلام إسرائيلية لبنانية، والقطع الكامل بين لبنان وسوريا.والتصميم الأردني على تفكيك حزب الله ومواجهة من يدعمه في إشارة إلى سوريا وإيران، أظهرته وثيقة إضافية صادرة في ٢١ تموز، ، أخبر خلالها مدير الاستخبارات الأردنية، محمد الذهبي، السفير الأميركي أنه رفض السماح لإحدى الطائرات القادمة من طهران باتجاه دمشق بالمرور فوق الأراضي الأردنية، وأن السلطات السورية اشتكت من رفض الحكومة الأردنية، فما كان منه إلا أن رد على السوريين بالقول «إن السلوك السوري يهدد مصالح الأردن والمنطقة، وإن تسهيل سوريا الدعم الايراني لحزب الله يجب أن يتوقف». وأبلغ الذهبي السفير الأميركي أنه «اقترح على الملك إسقاط الطائرات إذا خرقت الأجواء الأردنية، لكن الملك تحفظ على الفكرة، واقترح إجبارها على الهبوط». ورأى الذهبي في طلب عبور الطائرة «دليلاً إضافياً على أن الإيرانيين يعتقدون أنهم في موقع الهجوم وأنه يمكنهم إرهاب الآخرين في المنطقة».وفي المزيد من الأحاديث الخاصة بين المسؤولين الأردنيين والسفير الأميركي دافيد هال، يعترف وزير الخارجية الأردني السابق عبد الإله الخطيب في وثيقة صادرة في ٣١ تموز،بأن «الحكومة الأردنية تعمل بالخفاء من أجل محاصرة الجهود لعقد قمة عربية «للتباحث حول التطورات في لبنان»، قبل أن يعود الخطيب في وثيقة إضافية صادرة في السادس من آب ليبدي خشيته من أن يؤدي انتقاد مجلس وزاء الخارجية العرب لمسودة مشروع القرار (١٧٠١) الذي يسعى مجلس الأمن إلى تبنيه، إلى تشجيع القطريين على كسر الإجماع في مجلس الأمن. وأوضح أن «أفضل السبل لتجنب ذلك، أن تقدم الحكومة اللبنانية على إبلاغ وزراء الخارجية العرب أنها تسير في مسودة القرار، وفي هذه الحالة سيكون هناك خطر ضئيل من أن يكون الاجتماع لبنانياً أكثر من اللبنانيين»