موقع إسرائيلي: واشنطن حذرت العاهل الأردني من انتقال ما يحدث في سورية إلى المملكة

كشف موقع ديبكا الإسرائيلي أن الملك عبد الله عاهل الأردن زار واشنطن والتقى جميع قادة الإدارة من وزارة الخارجية والبنتاجون ومجلس الأمن القومي، وإستمع منهم إلى توقعاتهم الصعبة حول ما يوشك أن يحدث في مملكته.

ونقل الموقع عن مصادر في واشنطن أن شخصيات من إدارة أوباما قالت له أنه طبقا لتقارير الإستخبارات والتحليلات التي تم إعدادها، فإن ما يحصل في سوريا ستنتقل قريبا إلى المملكة الأردنية، جارة سوريا من الجنوب.

وفسر الأمريكيون أن ذلك سيحدث قريبا ليس لأن أحدا في دمشق أو في المعارضة السورية يخطط لذلك، ولكن هناك سببان أساسيان:

أولا: هناك مصادر كثيرة بين المتمردين في سوريا لديها علاقات مع قبائل وعائلات تقطن الأردن. قسم كبير من مصادر المال والسلاح الخاصة بهم تأتي من المدن الأردنية الكبرى. العناصر التي تعمل من داخل الأردن لمساعدة المنتفضين في سوريا يسألون أنفسهم: هل نحن قادرون على إثارة تمرد مماثل لما يحدث في سوريا، وأي سبب يكون ركيزة للقيام بالتمرد ضد الأسرة المالكة في الأردن؟. الأمريكيون قالوا للملك أنه بات من الممكن رؤية بوادر أولية لإحتشاد داخلي لدى هذه المصادر تحسبا لحدث كهذا في الأردن، بما في ذلك تخزين سلاح ومواد ناسفة.

ثانيا: الدور المتزايد للإخوان المسلمين في التمرد السوري، والرؤية السياسية – الدينية، بأن جماعتهم ليست جماعة سورية محلية، ولكنها حركة عالمية تعمل في جميع أنحاء العالم الإسلامي. ويقول زعماء الإخوان المسلمين السوريين في الفترة الأخيرة: لو أوشكنا على النجاح في التمرد السوري، لماذا لا نساعد إخواننا من الجماعة في الأردن مثلما ساعدونا في سوريا.

وتوقع الموقع أنه لو كانت الرؤية الأمريكية قابلة للتحقق، فسوف يحمل الأمر تداعيات كبيرة على إسرائيل، على الأقل في ثلاثة ملفات أساسية: هل ستهب إسرائيل سرا أو علانية لمساعدة الملك عبد الله وتتدخل فيما يدور في المملكة في محاولة لإنقاذ كرسيه؟. لو إندلع التمرد في الأردن هل سيمتد للفلسطينيين في الضفة الغربية وعرب إسرائيل؟. هل الإستعدادات للتعامل مع حالات تتمثل في تظاهرات جماعية حاشدة والتي أجريت في الأسابيع الأخيرة في جيش الدفاع الإسرائيلي وشرطة إسرائيل والكيانات الإستخباراتية الإسرائيلية الأخرى، وضعت في الإعتبار تطورات محتملة من هذا النوع؟.

وأشارت مصادر في واشنطن للموقع المذكور إلى أن أفرادا من إدارة أوباما حثوا الملك عبد الله على القيام بتدابير فورية تشمل أربع خطوات:

1- عدم إنتظار تظاهرات وإضطرابات مماثلة، والتي سيضطر الملك لتفريقها بإستخدام الذخيرة الحية، وإستباق العلاج على الضربة من خلال سلسلة من الإصلاحات السياسية.

2- الخطوة السياسية الرئيسية التالية في الأردن – هكذا قال الأمريكيون للملك عبد الله – هي إنتقال فوري لنظام متعدد الأحزاب في الأردن. وأكد المتحدثون للملك أن الأمر لا يتعلق بالتمسك بنقل صلاحيات السلطة لنظام متعدد الأحزاب مثلما هو قائم اليوم في الأردن، ولكن تشكيل نظام متعدد الأحزاب تكون الصلاحيات فيه في أيدي برلمان يعين الحكومة، بحيث يكون للملك تأثير صغير جدا على هذه المسيرة. بمعنى آخر، سيضطر عبد الله للتنازل عن جزء من صلاحياته.

3- في إطار الإصلاحات السياسية، على الملك أن يوافق على القيام بإعادة توزيع مناطق الإنتخابات في المملكة. فمناطق الإنتخاب هناك مُقسمة اليوم بصورة تضمن أن يدخل البرلمان أقل عدد من الأعضاء الذين يمثلون الإخوان المسلمين والفلسطينيين. ويقترح الأمريكيون مناطق إنتخاب جديدة تزيد من عدد ممثلي الفلسطينيين في البرلمان وفي المؤسسات السياسية الأردنية.

4- أوصت شخصيات في إدارة أوباما الملك بتقديم رد نهائي سريع لمجلس الخليج – الكيان الذي ينسق السياسات العسكرية لدول الخليج بقيادة السعودية، فيما يتعلق بشروط إنضمام الأردن.

ورغم أن الأردن ردت بالإيجاب على إقتراح إنضمامها، ولكن المفاوضات حول شروط الإنضمام ما زالت قائمة بحالة من الخمول.

وذكر الموقع أنه في الوقت الذي تحرص فيه دول مجلس التعاون الخليجي على أن تتدخل قوات كبيرة من الأردن في تأمين الحدود والأمن الداخلي لإمارات النفط، يحرص عبد الله عاهل الأردن على ضمان مظلة عسكرية من المجلس بما في ذلك في حال حدوث تهديد داخلي على الأسرة المالكة مثلما فعلت السعودية ودول الخليج في 14 مارس حين دخلت قواتها للبحرين للدفاع عن الأسرة المالكة هناك.

وبينت أنه في أعقاب إستماع الملك عبد الله لمقترحات ووصايا الأمريكيين، كانت له ملاحظتان مركزيتان: خطوات الإصلاح السياسي يجب أن تكون بطيئة وحذرة، وإلا سوف تنتقل السلطة من الأسرة المالكة إلى معارضيها.

الملاحظة الثانية: لو أرادت إدارة اوباما زيادة التمثيل الفلسطيني في المؤسسات المنتخبة الأردنية، فإنه ينبغي عليها القيام - ولو بشكل ظاهري – بخطوات في مجال المفاوضات السياسية بين إسرائيل والفلسطينيين. فليس من المعقول - يقول الملك – أن تقوم الأسرة الهاشمية المالكة بتنازلات للفلسطينيين في الأردن، بينما لا تقدم إسرائيل تنازلات للفلسطينيين في الضفة الغربية.

وتشير مصادرنا إلى أن ما يقلق عناصر الإدارة الأمريكية الذين تحدثوا مع الملك عبد الله، هو البطء الذي يرد به على أي إقتراح يقدمونه أو تقدمه دول الخليج، والبطء في أعماله. وقال مصدر أمريكي كبير لمصادرنا: "لو واصل عبد الله العمل بهذه الوتيرة البطيئة، سوف يجد التمرد العربي فجأة يندلع في المدن الكبرى الأردنية، ووقتها سيكون الوقت متأخرا للغاية للقيام بالإصلاحات السياسية المطلوبة".