إيران وتركيا تتفقان على تكثيف المشاورات بينهما لحل الأزمة في سورية

اتفقت الحكومتان الإيرانية والتركية يوم الأحد على تكثيف المشاورات بينهما والعمل على حل الأزمات في المنطقة وتثبيت استقرارها وخاصة الأزمة التي تتعرض لها سورية.


وقال وزير الخارجية الإيراني علي أكبر صالحي, في مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره التركي أحمد داوود اوغلو, إن "البلدين يراقبان التطورات المتسارعة في المنطقة وينسقان وجهات النظر بشأن التعامل معها", مشيرا إلى أن "سورية وإيران وتركيا هم أفراد عائلة واحدة وإذا كانت هناك مشكلة في دولة منها فان على الجميع العمل على حلها".



وكانت الحكومة الإيرانية أعلنت في وقت سابق من الشهر الجاري أن الغرب يحاول إيذاء سورية لأنها تلعب دورا رئيسيا في المنطقة, واصفة الأزمة التي تتعرض لها بأنها عبارة عن مخطط غربي يأتي في إطار مؤامرة لزعزعة حكومة تؤيد المقاومة في الشرق الأوسط.



وأشار صالحي إلى أن "سورية دولة جارة ومهمة وتركيا دولة مهمة وصديقة, وانه من خلال المشاورات ستكون الحركة في الشكل الصحيح", مؤكدا "ضرورة الوقوف في وجه التدخل الأجنبي في المنطقة".



وكانت طهران استدعت مؤخرا أكبر دبلوماسية بريطانية لديها للاحتجاج على اتهام إيران بمساعدة سورية في سحق احتجاجات مناهضة لحكومة دمشق.



وتعد إيران من أكثر الدول الداعمة سياسيا لسورية, حيث أبدت مرارا وقوفها إلى جانب سورية, وذلك منذ بدء الأزمة التي تعرضت لها مؤخرا, محذرة من العواقب التي قد تتجاوزها في حال تزعزع استقرارها.



من جهته, أعلن وزير الخارجية التركي داوود اوغلو انه "تم الاتفاق على تواصل اللقاءات التشاورية بشأن الأزمات بالمنطقة ولاسيما الأزمة في سورية", مؤكدا ضرورة "عدم حدوث نزاعات طائفية وعرقية في المنطقة".



واتهمت العديد من التصريحات الرسمية التركية مؤخرا، القيادة السورية بـ "قتل المدنيين والمتظاهرين"، داعية إلى التخلي عن "النهج الأمني" في معالجة ما يجري من أحداث وتطورات في سورية.



وأضاف داوود اوغلو أن "سورية دولة صديقة وعزيزة على تركيا كما أن لها علاقات قوية مع إيران التي هي صديقة لتركيا أيضا, كما أن إيران دولة محورية في المنطقة وسوف يكون هناك تشاور منتظم معها بشأن تطورات المنطقة".



وكان داوود أوغلو صرح مؤخرا أن العلاقات السورية التركية أقوى من علاقات الجيرة، معربا عن أمله في أن تخرج سورية من هذه المرحلة أكثر قوة عبر تطبيق الإصلاحات، إذ أن بلاده ستقدم كل ما بوسعها من أجل ذلك.



وتمارس الولايات المتحدة وعدد من الدول الغربية ضغوطات على سورية من خلال فرضها حزمة عقوبات بسبب ما أسمته "قمع" المتظاهرين, في حين ترى الحكومة السورية أن فرض العقوبات جاء بسبب مواقفها الداعمة لإيران وللمقاومة في فلسطين ولبنان.



وحاولت دول أوروبية على رأسها فرنسا وبريطانيا اللتان تحظيان بدعم أمريكي استصدار قرار من مجلس الامن الدولي يدين ما أسموه "قمع" السلطات السورية للمتظاهرين, إلا أن معارضة روسيا و الصين حال دون ذلك.



وتشهد عدة مدن سورية منذ نحو 4 أشهر خروج مظاهرات تنادي بالحرية وشعارات سياسية مناهضة للنظام, تخللها سقوط مئات الشهداء من المدنيين وعناصر الآمن والجيش, حملت السلطات السورية مسؤولية هذا الأمر إلى جماعات مسلحة, فيما تتهم منظمات حقوقية ونشطاء الحكومة السورية باستخدام العنف لقمع التظاهرات.